قد يفيدك إن شاء الله
1.السجلات و الوثائق المالية
1.1دفتر الوصولات
2.1 سجل الايرادات
3.1سجل الحقوق المثبتة
4.1سجل الحسابات المفتوحة لدى الخزينة
5.1دفتر النقود
2.السجلات و الوثائق الخاصة بالنفقات
1.2سجل النفقات
2.2بطاقة الالتزام + سندات الطلب
3.2 الحوالات وجدول الحوالات المدفوعة
3.السجلات المشتركة :
1.3 سجل الحسابات خارج الميزانية
2.3 دفتر الحساب الجاري للخزينة
3.3دفتر الحساب الجاري البريدي (تم غلق هذا الحساب)
4.3السجل اليومي للصندوق
5.3سجل الصندوق
4.سجلات خاصة بالجرد
1.4سجل الجرد العام + سجل جرد المكتبة
2.4بطاقات الجرد-بطاقة جرد المحلات
3.4وثائق خاصة بالجرد الدائم
دفتر الدخول و الخروج للمخزن-بطاقات المخزون-
وصولات الاستلام-ورقة الاستهلاك اليومي الخاصة بالتغذية –وثيقة خروج المواد من مخزن المزاد الغذائية - ورقة الاستهلاك الخاصة بالمواد المكتبية و مواد الصيانة والنظافة .
مراحل تنفيذ الميزانية والعمليات المالية :
أ- الإيرادات :
يتم تنفيذ الميزانية من حيث الإيرادات عن طريق 3 مراحل أساسية هي :
1 – الإثبات : وهو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي. أن حالة أول أكتوبر تعتبر وثيقة رسمية تمثل الإثبات بالنسبة للإيرادات و وثائق أخري ( نص المادة 16)
2– التصفية : تسمح بتصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها (نص المادة 17)
3 – التحصيل : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية (نص المادة 18)
ب - النفقات :
يتم تنفيذ الميزانية من حيث النفقات عن طريق 4 مراحل أساسية هي :
1 – الالتزام : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه نشوء الدين (نص المادة 19 سندات الطلب)
2 - التصفية : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية (نص المادة20 سندات التسليم+ الفاتورات )
3 – الآمر بالصرف : يعد الآمر بالصرف الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية (نص المادة 21 حوالة الدفع ) .
4 – الدفع : هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي (نص المادة 22 التسديد).
وكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب منا مسك سجلات ووثائق معينة
قبل ان يشرع المسير فى استعمال السجلات الجديدة ،يتعين على أن يكـون السجل رسمي حسب النصــوص السارية المفعول منسوخاً وغير محضر باليد وينشأ مع نشأة المؤسسة و وجـود الآمـر بالصرف ويكـون رسمي وجاهز للشغل بعـد عـده وختمـه مـن قبل الآمـر بالصرف أي ترقيم تصاعدي مـن 01 إلـــى أخـر عـدد وتـحدد أخـر ورقـة بالقيـد الكتابـي مثـال( الورقـة تحمـل رقـم 50 تكتـب عليـها العبـارة " الخمسون و الأخيــرة" وتحمـل كـل ورقـة مـن السجـل خـاتـم الأمـر بالصرف ولابأس أن توضع الدمغـة علـى أول ورقـة وأخـر ورقـة مـن السجــل وعنـد الانتهاء مـن الترقيـم والختـم تكتب عبارة القيد القانوني علـى أول صفحـة
السجلات الحسابية فى المؤسسات
1/ دفتر الوصولات Quittancier
2/ سجل الإرادات Sommier des Recettes
3/سجل النفقات Sommier des Dépenses
4/ شجل الحسابات النقدية Cahier mouvements Espèces
5/ دفتر الجساب الجاري للحزينة cahier Compte courant Trésor
6/ دفنر الصندوق اليومي Registre de caisse journaliere
7/ الدفتر اليومي للصندوق Registre journal de caisse
8/ سجل الحسابات خارج الميزانية Registre S H B
9/ سجل الدفتر المقتوح لدى الخزينة Registre C.pte O.Tresor et Divers
10/ سجل الحقوق المثبتة على العائلات Registre des droits constates
11/ سجل الجرد العام Registre d INVENTAIRE
12/ سجل جرد المكتبة Registre d INVENTAIRE BIBLIOTHEQUE
13/ سجل الرواتب Registre TRAITEMENT
و إلى جانب ذلك توجد سجلات فرعية تساعد التسيير و القيد الجيدين و نذكر بن بينها :
- سجل المائدة المشتركة TABLE COMMUNE
- سجل التخصيص العيني PRESTATIONS
- سجل المكالمات الهاتفية COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES
وكذلك كل السجلات الأخرى التي تسمح بمتابعة الجرد الدائم
ملاحظات هامة :
1/ يسجل المسير المالي أو العون المكلف من طرفه كل العمليات المحاسبية في السجلات تحت سلطة الآمر بالصرف و يمنع استبدال أو مسك سجلا آخر دون علمه و موافقته و لأسباب قانونية. .
2/ يسجل المسير المالي او العون المكلف ،العمليات الحسابية على السجلات المعنية مع مرعاه الفترة الزمنية لعمر كل سجل.
3/ الحالة الصحية للسجل من مسؤولية المسير المالي ( التغليف والنظافة و الوضــــــــــوح و قصاصات دليل السجل و الأرشفة الجيدة )
4/ جدول حوالات الدفع : يفتح جدول لكل بند من أبواب بالميزانية وكذا المصالح خارج الميزانية ،حيث تحفظ حولات الدفع والوثائق الثبوتية للنفقات،يوقف كل ثلاثة أشهر مع ذكر مجموع الحوالات ومجموع الوثائق المتواجدة فى كل جدول ويمضى من طرف الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.
ـ تعريف الايرادات:
الإيرادات وتُعرف أيضا بالمداخيل هي عملية تحصيل مبالغ مالية معينة من جهة معينة تتمثل في شخص طبيعي أو شخص معنوي ويجب أن تكون مرتبطة أساسا بمصدر قانوني ألا وهو الميزانية. إذ لا يُمكن تحصيلها ما لم تكن مدرجة في مدونة الميزانية .
وتنقسم الإيرادات كما جاء في مدونة الميزانية الحالية الموحدة لجميع أنماط التعليم والمُحدثة بالمنشور الوزاري رقم 000254 والمؤرّخ في 08 فبراير 1986، تنقسم إلى أربعة أقسام من حيث التخصيص وإلى قسمين رئيسيين من حيث الفعل (إيرادات على عاتق الخزينة وإيرادات ذاتية).
التقسيم الأول:
ـ إيرادات على عاتق الخزينة. (ايرادات من الدولة)
ـ إيرادات ذاتية. (العائلات ...)
ـ إيرادات على الولاية.
ـ إيرادات استثنائية.
التقسيم الثاني:
- مداخيل خارج الميزانية وتحتوي على ثلاثة (03) حسابات : 511-512-513
مراحل الإيرادات:
بعد ضبط الميزانية يتم التحصيل عبر مراحل يجب تتبعها حدّدها القانون 90/21 المؤرّخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية وهي الإثبات والتصفية والتحصيل.
1) الإثبــات: جاء في المادة 16 من القانون المذكور آنفا "أنّ الإثبات هو الإجراء الذي يتمّ بموجبه تكريس حقّ الدائن العمومي" أي أنّ الإيرادات من حيث الإجراء الإداري الذي يتولاه الآمر بالصرف هو إثبات حقوق المؤسسة بكافة إجراءات الإثبات المعروفة.
وعلى سبيل المثال فإنّ كشف التلاميذ الحاضرين في 01 أكتوبر وكشف التلاميذ الممنوحين وكذلك تعويض الاتلافات المستحقة، كلّها تُعدّ الإجراءات المتبعة لإثبات حقوق المؤسسة في مجال الإيرادات.
2) التصفيــة: تقول المادة 17 من القانون 90/21: "تسمح تصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدّائن العمومي، والأمر بتحصيلها" وبذلك أوكلت هذه المادة تحقيق وتصفية الإيرادات للآمر بالصرف، وذلك عن طريق مبلغ الديون المستحقة للمؤسسة على نحو دقيق من خلال الوثائق الحسابية الثبوتية التي يقوم بها المسير المالي تحت إشراف الآمر بالصرف.
3) التحصيــل: تقول المادة 18 من نفس القانون: "يُعدّ التحصيل الإجراء الّذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية" وفي هذه المرحلة يقوم المسير المالي بتحصيل الإيرادات وبكافة طرق التحصيل المعروفة على نحو دقيق مع احترام قيمة الإيراد وآجال تحصيله القانونية، وإصدار الوثائق الثبوتية مقابل كل إيراد محصل وتدوينه في السجلات الخاصة بذلك.
الإيرادات من 01 جانفي الى اليوم.
ب ـ عند توقيف كل صندوق نلاحظ أننا لسنا في حاجة إلى عملية الجمع من جديد كما هو الحال في سجل الإيرادات . حيث نلاحظ في عمود إيرادات اليوم مجموع الإيرادات من أول وصل بعد الصندوق السابق إلى آخر وصل أُوقف فيه صندوق اليوم . كما نلاحظ في عمود الإيرادات منذ 01 جانفي ، مجموع الإيرادات ابتداء من الوصل رقم 01 إلى آخر وصل أُوقف فيه الصندوق . وهكذا فإنّه يُمكن معرفة المبلغ المحصّل لليوم وَمنذ 01 جانفي في أيّ وصل نتوقّف عنده . (أنظر الملحق رقم 01)
7 ـ يكون ترقيم الوصولات متتابعا دون انقطاع ، ومن الواجب الحرص على عدم الخطإ في الترقيم الذي يجب أن يكون مُسبّقًا كما سبق وأن ذكرنا . (ترقيم كل الوصولات من 01 الى 300 عند افتتاح الدفتر) .
8 ـ يجب أن تُرْفق حوالة الدفع بالوصل إذا كان ذلك يتعلق بالمبالغ المعادة للبند 511، لأنّ الوصل في هذه الحالة يُعد وثيقة إثبات لإعادة الدّفع بواسطة الأمر بالدفع المبرر بجدول تفصيلي مؤشر من طرف الآمر بالصرف . وكذلك الحال بالنّسبة للعمليّات الدّاخلية .
9 ـ أمّا توقيف الصّندوق في هذا الدّفتر فإنّه يعتمد على الطّريقة الزّادية بحيث يكون المبلغ المسجّل في السطر المقابل للوصل هو مجموع هذا الوصل زائد الوصل الذي سبَقه أو الوصولات الّتي سبقته في هذا الصّندوق ، كما يجب أن نفصّل الإيرادات عند توقيف كلّ صندوق (ح ج ب ـ ح ج خ ـ أموال نقدية ـ عمليات داخليه) .
10 ـ ينتهي استعمال دفتر الوصولات بنهاية السنة المالية (دفتر واحد أو أكثر حسب أهمية العمليات المالية بالمؤسسة) إذ يجب استعمال دفتر أو أكثر لكل سنة مالية . وفي حالة بقاء وصولات دون استعمال في نهاية الس