ما تقوم بعض الدول العربية بدفعه لأمريكا او غيرها من دول لا يعتبر جزية ولا تنطبق عليه شروط الجزية ولذا لا يمكن تسميته بهذا الإسم. وإنما هي مدفوعات نظير اتفاقات يتم التعاقد فيها بين الإدارات العليا لكلا البلدين وهي مرضية الطرفين، فهذا يدفع بصدر رحب وهذا يتلقي الأموال براحة نفس ولذلك فهو يسمي اتفاقا لا جزية مفروضة ولا تدخل تحت مسمي الجزية في الإسلام.