كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص ما تسميته شركاً كالحلف بغير الله، فإنه مظنة للإنحدار إلى الشرك الأكبر؛ ولهذا نهى عنه النبي ، فقد ثبت عنه أنه قال: { ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت } بل سماه مشركاً، روى ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي قال: { من حلف بغير الله فقد أشرك } [رواه أحمد والترمذي والحاكم بإسناد جيد]، لأن الحلف بغير الله فيه غلو في تعظيم غير الله، وقد ينتهي ذلك التعظيم بمن حلف بغير الله إلى الشرك الأكبر.
ومن أمثلة الشرك الأصغر أيضاً: ما يجري على ألسنة كثير من المسلمين من قولهم: ( ما شاء الله وشئت )، ( لولا الله وأنت )، ونحو ذلك، وقد نهى النبي عن ذلك، وأرشد من قاله إلى أن يقول: { ما شاء الله وحده - أو - ما شاء الله ثم شئت }؛ سداً لذريعة الشرك الأكبر من اعتقاد شريك لله في إرادة حدوث الكونيات ووقوعها، وفي معنى ذلك قولهم: ( توكلت على الله وعليك )، وقولهم: ( لولا صياح الديك أو البط لسرق المتاع )، ومن أمثلة ذلك: الرياء اليسير في أفعال العبادات وأقوالها، كأن يطيل في الصلاة أحياناً ليراه الناس، أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحياناً ليسمعه الناس فيحمدوه، روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن محمود بن لبيد قال: قال رسول الله : { إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر: الرياء }، أما إذا كان لا يأتي بأصل العبادة إلا رياء ولو لا ذلك ما صلى ولا صام ولا ذكر الله ولا قرأ القرآن فهو مشرك شركاً أكبر
والشرك الأصغر لا يخرج من ارتكس فيه من ملة الإسلام، ولكنه أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر؛ ولذا قال عبدالله بن مسعود: ( لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي أن أحلف بغيره صادقاً )، وعلى هذا فمن أحكامه: أن يعامل معاملة المسلمين فيرثه أهله، ويرثهم حسب ما ورد بيانه في الشرع، ويصلى عليه إذا مات ويدفن في مقابر المسلمين، وتؤكل ذبيحته إلى أمثال ذلك من أحكام الإسلام، ولا يخلد في النار إن أدخلها كسائر مرتكبي الكبائر عند أهل السنة والجماعة، خلافاً للخوارج والمعتزلة.