جعلت الهيئة العامة للسياحة والآثار من برنـامج الـشراكة أداة مهمـة
وركيزة أساسية لتطوير صناعة السياحة، حيث تتطلب هذه الصناعة التي
تتصف بالعلاقات المترابطة مع قطاعات أخرى، إتباع مناهج وآليات غير
تقليدية تنحو نحو الشراكة بين الأطراف ذات العلاقة والاهتمام المشترك .
وتسعى برامج الشراكة إلى تنسيق الجهود المبذولة من قبل المـسئولين،
والمستثمرين، والمجتمعات المحلية، والأمارات، والمحافظات والبلديات،
في المجال السياحي وتوحيدها، وكذلك إلى دعم جهود القطـاع الخـاص
والمناطق، في تخطيط السياحة وإدارتها وتطويرها بهدف تحقيق المزيـد
من القيمة المضافة الناتجة عن مشروع معين وبأعلى قدر من الكفـاءة.
وتشمل برامج الشراكة السياحية: السياسات الإقليمية والمحلية، وتطبيـق
القوانين والتشريعات، وتطوير وتحسين النظم، وإنشاء البِنَـى التحتيـة،
والتمويل والاستثمار، ودعم المنـشآت الـصغيرة والمتوسـطة الحجـم،
وتنسيق جهود التسويق والإعلام، وتطوير المنتجات السياحية، والتعلـيم
والتدريب، والصحة والبيئة، والأمـن والـسلامة، والثقافـة والتـراث .
وقد انتهجت الهيئة منذ تأسيسها العمل عن طريق الشراكة، حيث قامـت
بعمليات للتشاور واستطلاع للآراء منذ المراحل الأولى لمشروع تنميـة
السياحة الوطنية الذي شارك في مراجعة وتدقيق أسـسه المرجعيـة مـا
يناهز (٢١٩٠) فرداً يمثلون (٦٢١) مؤسسة حكومية وخاصة من الجهات
المـــؤثرة والمتـــأثرة بتنميـــة الـــسياحة فـــي المملكـــة.